صناعتنا العسكرية.. والاعتماد على الذات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
صناعتنا العسكرية.. والاعتماد على الذات, اليوم السبت 6 أغسطس 2022 10:36 مساءً

صناعتنا العسكرية.. والاعتماد على الذات

نشر بوساطة م سعد بن إبراهيم المعجل في الرياض يوم 06 - 08 - 2022

1965253
تتطلع المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة لدول المنطقة وعاصمة العالم الإسلامي إلى تطوير الصناعات العسكرية وتوطينها بما يحقق تفوقاً في التوازن العسكري يضمن أمن المنطقة وسلامتها، ويحمي حدودها ومقدساتها، ويمثل رادعاً قوياً لأي معتدٍ يحاول النيل منها، فعبارة «الحق للأقوى» ما زالت تشعل رغبة الدول في السباق نحو التسلح والإنفاق العسكري، وبحكم موقع المملكة الاستراتيجي وثرواتها، والتهديدات التي تواجهها، كان لا بد من الاعتماد على الذات في التصنيع العسكري خاصة المنظومات الدفاعية، ومن هنا تجلت الحكمة للقيادة الرشيدة -حفظها الله- في توطين الصناعات العسكرية ضمن هدف استراتيجي للوصول إلى تصنيع 50 % من المعدات العسكرية بحلول العام 2030م، خصوصاً أن بيان الميزانية العامة أعلن تخصيص 171 مليار ريال للإنفاق العسكري العام 2022، فهذا الإنفاق الكبير يمكن توجيه جزء منه في توطين الصناعات العسكرية وتطويرها ومن ثم تصديرها بما يحقق عائدات اقتصادية مهمة، بحيث يكون هناك تناسب بين قيمتي الاستيراد والتصدير.
وإذا ما نظرنا إلى تجارب الدول في الصناعات العسكرية تتراءى أمامنا التجربة الكورية الجنوبية حيث أدركت باكراً أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدفاعية بل والاتجاه نحو التصدير بدلاً من الاعتماد على أميركا في تسليحها، ووفقاً لتقرير «خصائص صناعة الأسلحة واستراتيجية تصديرها» الصادر عن بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي، ازدادت صادرات الأسلحة الكورية في الفترة من 2017-2021 بنسبة 176.8 % بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة، محتلة المرتبة الثامنة عالمياً، حيث بلغت قيمة صادراتها 7 مليارات دولار، وتميزت الصناعات العسكرية الكورية بطائرات التدريب المتقدمة T50 والفرقاطات ومدافع الهاوتزر الذاتية، وأنظمة الرادارات المتقدمة التي تتيح تتبع 1000 هدف في وقت واحد.
فالعلم والإبداع الإنساني ليسا ملكاً لأحد، فالكل يمكن أن يبدع إذا حُددت الأهداف والغايات السامية واُستثمر بالعلم والمعرفة في مجالات مختلفة مثل الصناعات المدنية والعسكرية التي تعتبر ذات مردود اقتصادي مجدٍ، تتنافس الدول على حيازتها، فهل نصبح من تلك الدول التي تصنع التقدم بأيدي شبابها وفطنة شيوخها ونتاج معاهدها وجامعاتها؟! لمَ لا؟ والمملكة تعد إحدى أهم الدول ذات الأبعاد الاستراتيجية على مستوى العالم؛ إذ إنها تتميز بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
ويعود الاهتمام بالتصنيع الحربي إلى العام 1949 حيث صدر أمر الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بإنشاء المصانع الحربية، وأخذ الاهتمام السعودي بالصناعات العسكرية وتوطينها يتزايد في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، حيث تم إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مايو 2017 ثم إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي، وفي 2022م تم إطلاق جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.
لكل صناعة تحدياتها، لذا فإن أهم التحديات التي تواجهها الصناعة العسكرية هو توطين التقنية، ونقص الإمكانات والخبرات الفنية اللازمة للمنافسة، وحل هذه الإشكالية يكمن في إقامة مراكز الأبحاث والتطوير وتبادل الخبرات مع الدول الصناعية التي تربطنا معها علاقات جيدة، ومنها كوريا الجنوبية، وأيضاً هناك تقنية حرجة تحظر الدول المنتجة انتقالها مثل أنظمة الطيران والتوجيه والملاحة والتحكم وأجهزة الاستشعار والليزر وغيرها، ويحسب للقيادة الحكيمة اشتراطها على أي بلد يحصل على أي صفقة سلاح استراتيجية أن يوطن 50 % من تقنيات كل صفقة تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، حيث قال سمو ولي العهد -حفظه الله-: «لا صفقة سلاح بلا محتوى محلي»، وأتمنى أن يكون للتصنيع العسكري هدف استراتيجي وتكتيكي أكثر وضوحاً ودقة، فالعالم يتجه للتقنية الفائقة والنانوية، فيجب اتباع نهج متنوع لنقل التقنية وتطوير قدرات البحث والتطوير المحلية ليكون لها تفاعل مباشر مع المستخدمين من القوات المسلحة والعملاء الأجانب، وإنشاء روابط أكثر ديناميكية بين صناعات الدفاع والمؤسسات العلمية مثل الجامعات والمعاهد والمجمعات العلمية ومراكز البحوث، ويجب تحفيز التعاون الصناعي العسكري بين دول الخليج بتطوير قاعدة مشتركة للصيانة والإصلاح والخدمات المتكاملة والبنية التحتية للإنتاج، والعمل على توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب تقنية التسليح، وإعداد تشريعات لضبط إجراءات الحيازة والتداول بما يحمي الأمن القومي مما يخلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار من قبل الشركات الكبرى.
أخيراً لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لقيادتنا الحكيمة على ما توليه لهذا الوطن كي يكون في طليعة الدول المتقدمة، مستذكراً مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- «طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم».




أخبار ذات صلة

0 تعليق