ميقاتي: إذا لم يتعاون المجتمع الدولي معنا سنخرج النازحين بالطرق القانونية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

بيروت ـ داود رمال

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».

وخلال رعايته امس في السراي الحكومي إطلاق «خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 ـ 2023» بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، قال ميقاتي «على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد أي في 97% من البلديات في كل لبنان. استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة، وهذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزا».

وأضاف «إن دعم البلديات بمشاريع حيوية مستدامة أمر حيوي وأساسي ما يسهم في تخفيف الأعباء الناجمة حاليا عن الأكلاف التشغيلية الباهظة وعدم القدرة على الاستمرار في أداء المهام بفعالية. أؤكد الآن أمامكم وللمجتمع الدولي الحاضر بيننا أن وضعنا الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، لأننا نمر الآن بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم. نتيجة لذلك، يعيش حوالي 85% من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. كما ان حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا، ما يعني انه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لاسيما في ظل الظروف الحالية. لذلك، لا يمكننا إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى. لذلك، يعتمد لبنان عليكم الآن في مساعدتنا في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي».

وأشار «إننا، إذ نتفق وإياكم اليوم، على أن الأزمة السورية ليست «أزمة طبيعية» يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، نجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم. إننا نشجع الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سورية، كما ندعو إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين. نحن بحاجة أيضا إلى أن نرى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات».

من جهتها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في كلمتها «مع استمرار تأثير الأزمة السورية والأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان التي دفعت بجميع السكان إلى حافة الهاوية، لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة. تسعة من أصل كل عشرة سوريين في لبنان يعيشون في الفقر، في حين ارتفعت مستويات الفقر بشكل كبير أيضا بين السكان اللبنانيين والمهاجرين والفلسطينيين. وهذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلا من المدرسة أو إنقاص عدد وجبات الطعام أو الاستدانة. يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط الثغرات الهائلة في القدرات».

وألقت سفيرة كندا في لبنان شانتال شاسناي كلمة باسم الدول المانحة اعتبرت فيها «ان الاستجابة للأزمة السورية في لبنان تطورت على مدى السنوات من خلال مجموعة من التدخلات للدول المانحة ومن خلال توفير الخدمات من قبل المؤسسات العامة المعنية»، لافتة إلى «ضرورة الحفاظ على الدعم للاجئين وللمجتمعات المعنية، والعمل معا لضمان استجابة فعالة وخاضعة للمساءلة ومنسقة في هذه الظروف الصعبة».

أخبار ذات صلة

0 تعليق