أسعار التوابل والبهارات اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في الدقهلية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار التوابل والبهارات اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في الدقهلية, اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 09:37 صباحاً

استقرت أسعار التوابل والبهارات  في محال العطارة بمحافظة الدقهلية، وتقدم "فيتو" بشكل يومي أسعار السلع الغذائية.  

أسعار التوابل 

وسجل سعر القرنفل  170 جنيها للكيلو، وسعر كيلو بهارات الكزبرة نحو 40 جنيها، والكمون بلغ نحو 80 جنيها للكيلو والشمر بـ25 جنيها للكيلو.   

وبلغ سجل سعر كيلو بهارات الزنجبيل 100 جنيه، وجوزة الطيب 500 جنيه للكيلو، الكركم فبلغ 80 جنيها، والكاري 85 جنيها، البابريكا التي سجلت سعر 80 جنيها للكيلو.  

أسعار الفلفل الأسمر  

أما بالنسبة إلى الفلفل الأسود فقد بلغ سعر الكيلو 130 جنيها، والروزماري سجلت سعر 60 جنيها للكيلو، والزعتر فبلغ سعر الكيلو 80 جنيها، وسجل سعر كيلو الحبهان (الهيل) نحو 850 جنيها. 

وسجل سعر كيلو البردقوش نحو 60 جنيها تقريبًا، والسمسم الذي بلغ 60 جنيها للكيلو، والكركديه فبلغ 100 جنيه للكيلو، والقرفة الناعمة سجل سعرها نحو 80 جنيها، والقرفة سيجار بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد. 

أسعار الشطة 

كما سجل سعر كيلو بهارات شطة (فلفل حار) نحو 50 جنيها، وحبة البركة التي بلغ سعرها 80 جنيها تقريبا. 

أما عن باقي التوابل المتنوعة الأخرى فقد بلغ سعر كيلو بهارات اللحم 96 جنيها، إلى جانب بهارات الدجاج بسعر 96 جنيها أيضًا، ومثلها بهارات السمك بسعر 96 جنيها، وسجل سعر كيلو ورق لوري 50 جنيها.  

أما عن تشكيلة الـ 7 بهارات سجل سعر الكيلو 150 جنيها، وسعر بهارات بصل بودرة 80 جنيها للكيلو، ومثلها بهارات ثوم بودرة بسعر 80 جنيها. 

في حين سجل سعر كيلو بهارات كبسة 80 جنيها، أما العرقسوس فبلغ سعر الكيلو 50 جنيها. والكاربونات سجل سعر 15 جنيها للكيلو.  

وبلغ سعر كيلو اليانسون 80 جنيها، أما عن الكراوية فسجل سعر الكيلو 45 جنيها والصويا صوص 15 جنيها. 

وفي تقرير صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8%. 

كما ذكر التقرير الصادر اليوم زيادة أسعار الألبان والجبن والبيض، وكذلك السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%.

وأوضح التقرير تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 16.7%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 14%.
وأكد التقرير  تغير الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
وذكر التقرير أن أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية شهدت زيادة بنسبة 2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.3%. 

وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات يدفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو 2022.

وكشف التقرير عن تحقيق التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري معدلًا سالبًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، حيث سجل - 0.1% في يونيو 2022، مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو 2022، و3.3% في أبريل 2022، و2.2% في مارس 2022، و1.6% في فبراير 2022، و0.9% في يناير 2022.

يأتي هذا بينما، سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس ونوفمبر 2021، و1.5% في أكتوبر، و1.1% في سبتمبر، و0.9% في يوليو من نفس العام.

وأشار التقرير إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
واستعرض التقرير تطور معدل التضخم العام على أساس سنوي لحضر الجمهورية منذ بداية أزمة كورونا، خلال الفترة من يناير 2020 حتى يونيو 2022، حيث سجل خلال عام 2022، 13،2% في يونيو، و13.5% في شهر مايو، و13.1% في أبريل، و10.5% في مارس، و8.8% في فبراير، و7.3% في يناير.

أما في عام 2021، ووفقًا للتقرير فقد بلغ معدل التضخم 5.9% في ديسمبر، و5.6% في نوفمبر، و6.3% في أكتوبر، و6.6% في سبتمبر، و5.7% في أغسطس، و5.4% في يوليو، و4.9% في يونيو، و4.8% في مايو، و4.1% في أبريل، و4.5% في كل من مارس وفبراير، و4.3% في يناير.

واستكمالًا لاستعراض معدلات التضخم فقد بلغ خلال عام 2020، 5.4% في ديسمبر، و5.7% في نوفمبر، و4.5% في أكتوبر، و3.7% في سبتمبر، و3.4% في أغسطس، و4.2% في يوليو، و5.6% في يونيو، و4.7% في مايو، و5.9% في أبريل، و5.1% في مارس، و5.3% في فبراير، و7.2% في يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تلقي فيه الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي، وقيام الدولة المصرية بوضع الخطوات العملية التي تمكنها من تجنب الآثار السلبية للأزمة والتحديات التي ترتبت عليها وفي مقدمتها الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلًا عن المحافظة على مستويات الإنتاج من خلال الاستمرار والتوسع في المشروعات التنموية في القطاعات كافة، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي لدعم استقرار الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو والمساهمة في خفض معدلات التضخم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق